۱۳۹۶ يکشنبه ۲ مهر | ساعت: 1:48 صبح | 9/25/2017
نسخه چاپی نسخه چاپی ۱۳۹۴ دوازدهم آذر :تاریخ انتشار 46612 :کدخبر
ارسال به دوستان ارسال به دوستان 220515 :بازدید
مبارزه با مفاسد اقتصادی؛ اراده دولت و عزم نظام
سایت سیبنا: دولت بدرستی واقف است که جامعه با وجود ناراحتی و رنج بردن از فقر و کمبود و نداری، حاضر است چنین شرایطی را برای مدتی تحمل کند، اما محال است با تبعیض و نابرابری و نیز فساد اقتصادی کنار بیاید و آن را تحمل کند.

سایت سیبنا: دولت بدرستی واقف است که جامعه با وجود ناراحتی و رنج بردن از فقر و کمبود و نداری، حاضر است چنین شرایطی را برای مدتی تحمل کند، اما محال است با تبعیض و نابرابری و نیز فساد اقتصادی کنار بیاید و آن را تحمل کند. بنابراین آماری که از سوی معاون اول در خصوص بی انضباطی های مالی، رانت های بی حد و حصر اقتصادی به نهادهای خاص و حیف ومیل درآمدهای سرشار حاصل از فروش نفت در دولت گذشته بیان می شود، گامی است در جهت شفاف سازی وضعیت حاکم بر اقتصاد کشور و میراث نامبارک برجای مانده از دولت های نهم و دهم. سخنان روزهای اخیر دکتر جهانگیری معاون اول سختکوش و شجاع دولت تدبیر و امید و رئیس ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی پیرامون مبارزه با فساد، حاوی نکاتی است که با تأمل و دقت در آن می توان دریافت که دولت آقای روحانی در مقابله با فساد اقتصادی عزم جدی دارد.

اینکه دولت در اوج مشکلات و تنگناهای مالی و رکود تورمی نسبت به علل و عوامل پیدایش وضع کنونی، اقدام به شفاف سازی و تبیین مسأله برای مردم می کند، از اعتماد حداکثری دولتمردان به مردم به عنوان ولی نعمتان خود حکایت دارد. دولت بدرستی واقف است که جامعه با وجود ناراحتی و رنج بردن از فقر و کمبود و نداری، حاضر است چنین شرایطی را برای مدتی تحمل کند، اما محال است با تبعیض و نابرابری و نیز فساد اقتصادی کنار بیاید و آن را تحمل کند. بنابراین آماری که از سوی معاون اول در خصوص بی انضباطی های مالی، رانت های بی حد و حصر اقتصادی به نهادهای خاص و حیف ومیل درآمدهای سرشار حاصل از فروش نفت در دولت گذشته بیان می شود، گامی است در جهت شفاف سازی وضعیت حاکم بر اقتصاد کشور و میراث نامبارک برجای مانده از دولت های نهم و دهم. حجم خیره کننده 300 هزار میلیارد تومانی بدهی دولت به بانک ها و بخش خصوصی و نحوه ناسالم خصوصی سازی و اختلال در نظام بنگاهداری که بخشی از این میراث ناخواسته است و وزیر فرهیخته راه و شهرسازی، دکتر عباس آخوندی، عبارت تأمل برانگیز «دارایی های سمی» را برای آن به کار می برد، معاون اول دولت را ناگزیر به طرح این پرسش کرده است که «درآمد نفتی 950 میلیارد دلاری دوره گذشته چه شد؟» این پرسش کلیدی یک خواست عمومی و ملی است که آحاد جامعه از مراجع عظام تقلید و اندیشمندان و فرهیختگان و صاحبنظران تا توده مردم آن را مطالبه می کنند.
 
اتلاف منابع کشور و استفاده ناصحیح از آن که منجر به اختلال در نظام مدیریتی و تصمیم گیری کشور شد، واقعیت تلخی است که عدم بیان آن ظلمی بزرگ به مردمی است که برای رسیدن به استقلال و رهایی از استبداد و وابستگی و برچیدن همه مظاهر فساد بیش از یک قرن مبارزه کرده و هزینه های سنگینی را در عرصه جنگ و جهاد و شهادت پرداخته اند. خوشبختانه امروز اراده نظام جمهوری اسلامی بر مبارزه با مفاسد اقتصادی قرار گرفته و دولت تدبیر و امید هم عزم خود را برای تحقق این مطالبه عمومی جزم کرده است.

متأسفانه بی تدبیری دولت گذشته که فضایی مساعد را برای چپاول و غارت بیت المال توسط بابک زنجانی ها، محمود خاوری ها، امیرمسعود آریاها و... فراهم کرد، به هیچ وجه شایسته ملت بزرگ ایران نبود. تأسف آورتر اینکه به جای پاسخگویی به سؤال روشن معاون اول دولت، با فرافکنی و هوچی گری، فرار به جلو کرده و مسیر پیش روی دولت را در برخورد با فساد ناهموار می کنند، چراکه نگران از دست رفتن منافع خود هستند. ادبیات طلبکارانه و وقیحانه ای که بر صحبت های متهم نفتی در دادگاه حاکم است، محصول شرایطی است که دولت گذشته زمینه و بستر آن را ایجاد و فضای اقتصاد کشور را مسموم کرد. واضح است که پیامدهای فساد اقتصادی، تنها حوزه اقتصاد را در بر نمی گیرد و سایر حوزه های جامعه را نیز آلوده می سازد. در واقع اصرار دولت در مبارزه با فساد اقتصادی به خاطر پیامدهای تداوم فساد و رسیدگی نکردن به آن است. افول مؤلفه های سرمایه اجتماعی از قبیل اعتماد عمومی، رضایتمندی، مشارکت جویی و... از یک سو و گسترش رانت خواری، قانون گریزی، بی عدالتی و انباشت سرمایه نزد عده ای خاص که فاقد کفایت و صلاحیت لازم هستند از سوی دیگر باعث مسموم شدن فضای جامعه می شود. دولت یازدهم معتقد است قانونگرایی، عدالت و برخورداری از رفاه، دسترسی آزاد به اطلاعات و... که کانون رأی ملت به آقای روحانی هم بوده با اصرار بر مبارزه با مفساد اقتصادی میسر می شود. اکنون که اراده دولت در این زمینه جدی و عزم نظام هم بر این واقعیت استوار است، جامعه انتظار دارد تا همه ارکان نظام در این مسیر عزم خود را نشان دهند و سخنان رئیس جمهوری و معاون اول وی موجب همگرایی در همه سطوح نظام شود. جامعه به دور از شعار و تبلیغات عملکرد سیستم را قضاوت می کند.

مردم به دولت آقای دکتر روحانی اعتماد کرده اند تا به انتظار منطقی جامعه در خصوص مبارزه با فساد جامه عمل بپوشاند و زمینه را برای زدودن آسیب های فرهنگی و اجتماعی هم میسر سازد. عنصر فساد یک تهدید دائمی است و هیچ وقت نباید مورد غفلت قرار بگیرد.

فرمان 8 ماده ای رهبر معظم انقلاب در زمینه مبارزه با فساد ملی و اقتصادی که قریب 15 سال از صدور آن می گذرد، باید به عنوان نگاه استراتژیک نهادهای حکومتی به معنای جامع نگری، همه جانبه نگری، کلان نگری و آینده نگری در مسأله مبارزه با فساد به عنوان یک اصل بنیادی در نظام اجرایی و سیاسی نهادینه و به گفتمان عمومی مبدل شود.

پیگیری مردم و اطلاع رسانی و آگاهی بخشی رسانه ها در این باره یاری رسان خواهد بود. آنچه در این مسیر نباید فراموش شود پایبندی به اخلاق است تا مبادا مبارزه با فساد به فضای انگ زنی و انتقامجویی تبدیل شود. پس هیچ کس نباید از سؤال روشن و صادقانه معاون اول ناراحت شود که «درآمد نفتی 950 میلیارد دلاری دولت گذشته چه شد؟» 

سید رضا صالحی امیری* 
رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران
منبع:روزنامه ایران





تا کنون نظری برای این خبر ارسال نشده است




نام:  
پست الکترونیکی:  
نظر شما: