۱۲۰ متهم مفاسد اقتصادی اخیر در بازداشت هستند

تصویر روز: رئیس قوه قضاییه گفت: بیش از ۳۰ کیفرخواست آماده ارجاع به دادگاه است و ۱۲۰ متهم مفاسد اقتصادی اخیر نیز در بازداشت به سر می برند.

به گزارش تصویر روز به نقل از روابط عمومی قوه قضاییه، آیت الله صادق آملی لاریجانی روز دوشنبه در جلسه مسئولان عالی قضایی افزود: فعلا ۴ شعبه دادگاه به صورت ویژه برای رسیدگی به پرونده های مفاسد اقتصادی تشکیل شده است. البته به دنبال این هستیم که محاکمه افراد مرتکب جرایم بزرگتر در اولویت باشد.
وی ادامه داد: قضات مشغول واکاوی ابعاد مختلف اقدامات مجرمانه متهمان هستند و به مردم تاکید می کنم که دستگاه قضا با تمام امکانات خود بسیج شده است تا در کنار سایر وظایف روزمره خود، به این پرونده ها به صورت ویژه رسیدگی کند.
آیت الله آملی لاریجانی با اشاره به تلاش های معاون اول قوه قضاییه، دادستان کل کشور و دادستان تهران در نظارت بر رسیدگی به این پرونده ها، از برخی سوء برداشت ها ابراز تاسف و خاطرنشان کرد: واقعا انسان احساس می کند که گاهی در سخنرانی ها، مقالات و اظهارنظرها، افراط و تفریط عجیبی صورت می گیرد و سخنانی ناشی از جهل بیان می شود.
وی افزود: مثلا وکیلی در جایی نوشته است که چرا از مقام معظم رهبری برای رسیدگی اجازه گرفته اید، خودتان برسید. این سخن نشان می دهد که اساسا موضوع استجازه را نفهمیده است. ما وظایف ذاتی در چارچوب قوانین از جمله قانون آیین دادرسی کیفری داشتیم اما با این استجازه و پاسخ مقام معظم رهبری در واقع شکل رسیدگی ها صورت خاصی به خود گرفت و علاوه بر تسریع تا حدی متمرکز شد.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به برخی دیگر از اظهارنظرها تصریح کرد: بعضی از افراد دیگر هم می گویند حالا که مقام معظم رهبری اجازه دادند، پس نتیجه رسیدگی ها چه شد؟ این افراد توجه ندارند که رسیدگی قضایی، یک کار رسانه ای نیست. در روزنامه می نویسند اعدام کنید. گویی با انشای یک جمله، امکان چنین مجازاتی وجود دارد.
وی تاکید کرد: کار دستگاه قضایی، رسیدگی قانونی است و ابعاد مختلف یک موضوع را باید بررسی کند. به طور مثال دستگاه قضایی مسئولی را احضار می کند، او می گوید از مقام مافوق خود دستور داشته است. باید بررسی کنیم که آیا اساسا چنین مجوز و دستوری صادر شده و اگر صادر شده آیا رافع مسئولیت شخص بوده است یا خیر. همه این موارد نیاز به دقت کافی و زمان منطقی برای رسیدگی دارد.
آیت الله آملی لاریجانی با بیان اینکه متاسفانه برخی افراد بدون آنکه هیچ ورود و اشرافی به موضوعات داشته باشند، اقدام به تخریب دستگاه قضایی می کنند، تاکید کرد: اجازه دهید دستگاه قضایی با ظرفیتها و امکانات خود، رسیدگی عادلانه داشته باشد.
وی افزود: کسانی در این بازار متلاطم ارز و امور مالی، سوءاستفاده کرده اند که باید به اشد مجازات برسند و کار ما هم یافتن این افراد و برخورد با آنهاست اما نباید به صرف ایراد اتهام، به کسی ظلم کنیم. دستگاه ما یک دستگاه عدالت محور است و غایت قضای اسلامی نیز عدالت است. بنا نیست به کسی ظلم شود. مقام معظم رهبری در موردی فرمودند مراقب باشید در گیر و دار این مسائل، به کسی ظلم نشود.
آملی لاریجانی با بیان اینکه دستگاه قضایی از گذشته در خط مقدم برخورد با مفاسد اقتصادی بوده است، به مردم، مسئولان، کارشناسان و دلسوزان کشور اطمینان داد که قوه قضاییه به دور از فضاسازی های رسانه ای و جنجال های تبلیغاتی، قاطعانه و درعین حال قانونی و عادلانه به پرونده های اخیر مفاسد اقتصادی رسیدگی می کند تا هم مفسدان به اشد مجازات برسند و هم در حق کسی ظلم نشود.
رئیس قوه قضاییه به اقدامات دستگاه قضایی در برخورد با مفاسد اقتصادی اخیر اشاره و تصریح کرد: دستگاه قضایی حسب وظیفه ذاتی و استجازه اخیر از مقام معظم رهبری، در حال انجام اقدامات مهمی در برخورد با مفاسد اقتصادی است.
وی ادامه داد: در اولین روزهای انتشار این اخبار و به دست آوردن اطلاعات از تخلفات صورت گرفته، در دادسرا شعب ویژه ای تشکیل شد و قضاتی نیز منحصرا برای رسیدگی به این پرونده ها تعیین شدند که در حال تلاش شبانه روزی هستند.

* مردم به دستگاه قضایی اعتماد کنند
رئیس قوه قضاییه اضافه کرد انتظار این است که به دستگاه قضایی اعتماد شود و خاطرنشان کرد: شاید در اطلاع رسانی ضعف هایی وجود داشته باشد اما این نافی رسیدگی ها نیست. برخی در صداوسیما، روزنامه ها و سایت ها به گونه ای القا می کنند که گویی دستگاه قضایی به تازگی برخورد با مفاسد اقتصادی را شروع کرده است.
وی افزود: قوه قضاییه از گذشته در خط مقدم مبارزه با مفاسد اقتصادی بوده است و در حال حاضر نیز با توجه به شرایط خاص کشور که دشمن به جنگ اقتصادی و روانی روی آورده است، به صورت ویژه و با تمرکز بر امکانات، با کسانی که از این شرایط سوءاستفاده می کنند و انبارهای چندصدهزار تنی از کالاهای احتکارشده دارند تا در زمان خود به مردم فشار وارد کنند، برخورد می کنیم.
آملی لاریجانی بار دیگر بر برخورد سریع، قاطع و شجاعانه اما در عین حال، عادلانه و متقن با مفاسد اقتصادی تاکید کرد و گفت: هیچ حد و مرزی جز رعایت شرع و قانون در برخوردها قائل نیستیم و خطوط قرمز توهمی را نمی پذیریم.
وی اظهار داشت: خداوند مقام معظم رهبری را حفظ کند که در سخنان اخیر خود و در واکنش به برخی خواسته ها در خصوص نحوه برخورد با مفسدان فرمودند شما مگر دادگاه هستید؟ از طرفی دیگر، عده ای می گویند این برخوردها سرمایه ها را فراری می دهد. ما کجا با سرمایه داری که سرمایه خود را به حق و با سود منطقی به کار گرفته است، برخورد کرده ایم؟
آملی لاریجانی تاکید کرد: همانند گذشته از سرمایه گذاری های سالم و قانونی حمایت می کنیم و معتقدیم همه قوا باید دست به دست هم دهند و فضا را برای کسب و کار روشمند، مضبوط و قاعده مند باز کنند.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به سخنان رهبر معظم انقلاب بر ضرورت تدبیر مسئولان برای حل مشکلات مردم تاکید کرد و گفت: ما به مردم قول می دهیم که دستگاه قضایی در برخورد با مفاسد کوتاهی نکرده و نخواهد کرد منتها باید اجازه داد که یک فضای معقول دینی، قانونی، حقوقی و قضایی بر رسیدگی ها حاکم باشد، نه افراط و تفریط.
وی افزود: ما باید خط مستقیم راکه خط موازین شرعی، قانونی و حقوقی است، طی کنیم و مجرم را هم به اشد مجازات برسانیم اما از دلسوزان و مدیران نظام هم می خواهیم که سخنان متین و بر اساس ضوابط به زبان بیاورند تا فضای رسیدگی ها مشوش نشود.

  • دیدگاهتان را بنویسید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

    چهار − 1 =