• ایساکو
  • دلایل کاهش تولید خودرو

    تصویر روز: در حالی که تورم و عدم ثبات قیمت ها هر روز باعث کاهش ثبات در اقتصادی کشور می شود ، گاهی دیدگاه های نامتعارف و غیر منطقی در خصوص صنعت خودرو باعث رنجش خاطر صنعتگران را فراهم می کند.

    این در حالی است که از زاویه نگاه کارشناسان اقتصادی، نمی توان صنعتی مثل صنعت خودرو را بدون تعاریف درست از منابع مالی در لایه های زیرین آن تحلیل کرد. زیرا نهادهای مختلفی در این صنعت در حوزه های گوناگون از جمله تولید خودرو حضور دارند که صنعت خودرو آنها تاثیر می گیرد.
    به گزارش تصویر روز به نقل از جوان خودرو؛باید گفت تحلیل های اقتصادی در صنعت خودرو باید مبتنی بر نگاهی گسترده به نقاطی چون زنجیره تامین، هزینه های خدمات رفاهی پرسنل، مالیات ها، عوارض های واردات و … باشد. به عبارتی دیگر نمی توان انتظار داشت که هزینه های تمام شده تولید بالا باشد اما خودروی ارزان تر از قیمت واقعی به دست مشتریان برسد. بدون شک یک خودروساز به عنوان یک بنگاه اقتصادی- صنعتی با چنین فرمولی آینده روشنی نخواهد داشت.

    وقتی سخن از قیمت تمام شده یک محصول به میان می آید، در واقع از نگاه علم اقتصاد در سیستم محاسبات، اطلاعات را از زیر سیستم‌های انبار، حقوق و دستمزد، حسابداری، منابع انسانی، مواد اولیه و … جمع آوری کرده و با استفاده از این اطلاعات قیمت محصول نهایی را مشخص می کند. این روش برای قیمت گزاری محصولات تولید صنایع مختلف مورد استفاده قرار می گیرد. اما یک نکته جالب توجه در این تئوری وجود دارد که به تیراژ تولید اشاره می کند. در واقع نکته مهم اینجاست که هر قدر تیراژ تولید افزایش می یابد، می تواند باعث کاهش هزینه های تولید شود. اما اقتصادهایی در جهان وجود دارند که به دلیل وجود تورم نامتعارف در انها، حتی افزایش تیراژ تولید نیز نمی تواند کمک چندانی به کاهش هزینه تولید محصول کند. زیرا شاخص های مورد نیاز تولید در این اقتصاد همواره با افزایش رو به رو هستند. بهترین مثال برای چنین اقتصادی ایران است!

    بگذارید موضوع را بیشتر موشکافی کنیم. به طور مثال قیمت فولاد نسبت به سال گذشته و در همین ایام بیش از ۶۰ درصد رشد را نشان می دهد. فولادی که بین ۶۰ تا ۷۰ درصد از وزن خودروهای معمولی را تشکیل می دهد. این رشد قیمت حتی در بازار دیگر مواد صنعتی نیز اتفاق افتاده است. به شکلی که قیمت چسب های اکریلیک و مواد آب بندی در سال جاری نسبت به گذشته حدود ۴۷ درصد افزایش قیمت را تجربه کرده است. ضمنا رشد متوسط حقوق و دستمزد منابع انسانی نسبت به سال قبل حدود ۱۹٫۵ درصد بوده است. البته این همه ماجرا نیست زیرا بعد از همه این بارها که بر دوش تولید کنندگان کشور قرار دارد، افزایش بی رویه نرخ ارز نیز از ماه های قبل این فشارها را تشدید می کند. بسیاری تصور می کردند تعیین نرخ ۴۲۰۰ تومانی دلار می تواند بازار ارز را به ثبات برساند و دست کم ارز با دو نرخ دولتی و آزاد در اختیار متقاضیان قرار گیرد. اما متاسفانه این نسخه دستوری نیز نتوانست درد ارز را درمان کند.

    هر چند دولت متعهد شد تا ارز مورد نیاز تولید کنندگان را با نرخ ۴۲۰۰ تومان تامین کند اما، اختصاص ارز به صنعت گران با شرایط سختی انجام شده است و طبق معمول بروکراسی اداری فرسوده در ایران باعث شده زمان بسیاری تلف شود. به این ترتیب بسیاری از تولید کنندگان مجبور شدند مواد اولیه مورد نیاز را با ارز آزاد خریداری و به کشور وارد کنند. به این ترتیب اگر چند شاخص دیگر را نیز مورد تحلیل قرار بدهیم باید گفت قیمت تمام شده محصولات صنعتی مثل قطعات خودرو نسبت به سال گذشته در همین دوران دست کم ۴۰ درصد رشد را نشان می دهد. از این رو چندی پیش آرش محبی نژاد دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان کشور در این خصوص به ایرنا گفته بود: اگر می خواهیم قطعه سازان ورشکسته نشوند باید حداقل ۳۵ درصد نرخ قطعات تولیدی را افزایش بدهیم. وی گفته است اگر افزایش قیمت اعمال نشود قطعه سازان نمی توانند دوام بیاورند زیر از تسهیلات دولتی با نرخ سود پایین استفاده نمی کنند.

    با توجه به موارد مورد اشاره در بالا امروز قطعه سازان کشور با کم تر از ۶۰ تا ۴۰ درصد ظرفیت در حال تولید هستند. از این رو زنجیره تامین صنعت خودرو در ماه های اخیر همواره با مشکل تامین قطعات مورد نیاز رو به رو بوده است. در واقع باید گفت مشکلات اقتصادی قطعه سازان دامان خودروسازان را گرفته است و به این ترتیب تولید خودرو در کشور به میزان قابل توجه ای کاهش یافته است. زیرا خودروسازان در صورتی می توانند با بیشترین ظرفیت تولید خطوط را فعال نگه دارند که خطوط با قطعات مورد نیاز تغذیه شود. با این حال بسیاری از خودروهای تولیدی در کشور امروز با کسری قطعات به تولید می رسند تا در صورت تامین قطعه کامل شده و راهی بازار شوند. محمدرضا نجفی منش رئیس انجمن قطعه سازان کشور در این خصوص معتقد است قطعه سازان با توجه به مشکلاتی که دارند

    خودروسازان را به طور کامل ساپورت کنند. وی ادامه داد: بخشی از مواد اولیه خریداری شده قطعه سازان به دلیل پیچیدگی های مراحل اداری واردات و ترخیص این مواد در گمرک باقی مانده و با سرعت کمی ترخیص می شود. به همین دلیل قطعه سازان در حال حاضر با مشکلاتی رو به رو هستند که نمی توانند به اندازه ظرفیت کامل خودروسازان آنها را تامین کنند. در نتیجه واقعیت این است که خودروساز بدون قطعه باید تیراژ را پایین بیاورد تا کم تر ضرر کند. هر چند ما از دولت و مسئولین انتظار داریم مشکلات تولید کنندگانی مثل قطعه سازان که در واقع مولد های زنجیره اول کار و صنعت هستند را برطرف کنند.

    نباید فراموش کرد قطعه سازان همچون خونی هستند که با گردش در رگ های خودروسازان این پیکر را سرپا نگه داشتند. هر چند بسیاری از رسانه ها در دو ماه اخیر مطالب مثبت و منفی بسیاری در تحلیل عملکرد خودروسازان به رشته تحریر دراوردند اما، شاید نقش قطعه سازان و افزایش هزینه در نهادهای تولید در این تحلیل ها کمتر دیده شده است.

  • ارسال نظر

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

    19 − 3 =